أوضح الكاتب الكويتي حسن العيسى في مقاله الذي نشر في صحيفة الرآي الكويتية نهار اليوم أن المادة 12 من المرسوم رقم 65 بقانون بشأن الإجتماعات العامة ينص على أن "يحظر على غير المواطنين المواكب والتجمعات والمظاهرات"
لذا وجب الإعتذار عن الخطأ الذي وقعت فيه في بوست (قضية: الكويت ضد أنصار البرادعي)
وكان من الأجدر بي تجنب الحديث في أمر أجهله!
المصدر: قانون الإجتماعات العامة الكويتي - موقع شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي
نص المادة 12 من قانون الإجتماعات العامة الكويتي
وكان من الأجدر بي تجنب الحديث في أمر أجهله!
.....
المصدر: قانون الإجتماعات العامة الكويتي - موقع شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي
4 comments:
بالغض عن اختلافي أو اتفاقي معك
لكن لم أجد في المدونات من يعترف بالخطأ
قد وقع فيه ...
وكذلك كما فعلت في مواضيع فلسطين
أعتقد تذكر.. هذه شجاعة فعلاً
الله يحفظك
عزيزي بلو
اعتقد بأننا بحاجة لقانوني لتفسير المادة 12 وان كانت ستلغى كاملة وان كان الغاء هذه المادة يعتبر من تسويات السلطات المختصة
قانون انشاء المحكمة الدستورية - اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ ، وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي.-انتهى
او ان النص الغير دستوري الوارد بالمادة هو فقط الذي يلغى
وهناك سؤال اخر عن سبب عدم الغاء المحكمة الدستورية لكامل القانون او بعض المواد التي لم ينص الحكم على الغائها وان كان السبب بدستوريتها او بسبب عدم طعن الشاكي بعدم دستورية هذه المواد كونه غير متضرر منها .
تحية لك
اخيرا اقتنعتوا P:
هذا القانون كنت ابحث عنه
بس الحمدلله عرفت حكم القانون بالضبط :)
احيي فيك اعترافك بالخطأ
فنادر جدا ان نرى من يعترف بخطئه اليوم
بالنسبة لتساؤل اخوي حمد ،
اخوي حمد القانون يظل ساري ومحتفظ بقوته الإلزامية
حتى وإن كان فيه مخالفة صارخة للدستور ،
إلى أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ، فهنا يلغى بأثر رجعي .
ولا يشترط أن يلغى كل القانون ، بل يكفي إلغاء النص المخالف ،
إذا كان إلغاؤه لا يؤثر في العمل بالقانون .
والمحكمة الدستورية لا تستطيع أن تبحث في دستورية القانون من تلقاء نفسها ،
بل عن طريق 3 حالات :
1- إما أن تحيل الحكومة القانون محل النظر إليها ،
2- أو أن يحيل أحد أعضاء مجلس الأمة القانون إلى المحكمة ،
3- أو أن يكون القانون -المخالف- يضر فرد ما إضراراً مباشراً ، فيرفع قضية ويدفع في ملف الدعوى بعدم دستورية هذا القانون ،
فإن وجد القاضي جدية هذا الدفع ، أحال الملف إلى المحكمة الدستورية .
إن شاء الله تكون وضحت الصورة :)
إرسال تعليق