هذة المدونة غير مدعومة من قبل متصفح الإنترنت Internet Explorer وينصح بإستعمال Opera، Google Chrome، Firefox، أو Safari للحصول على عرض أفضل

22.4.11

هي كلمات متأخرة...

(مشهد من فيلم الموجة يظهر فيه المعلم وأتباع أوتوقراطيته الجديدة في ألمانيا 2008)

في فيلم ألماني بإسم Die Welle - أو الموجة - تدور الأحداث حول معلم في مدرسة ثانوية بإحدى البلدات النائية في ألمانيا يتم تكليفه بالإشراف على مشروع طلابي تفاعلي - يمتد لإسبوع واحد فقط - يهدف لرفع مستوى الوعي السياسي بين الطلبة عبر مناقشة موضوع أو مفهوم سياسي ما تتولى إدارة المدرسة تحديده مسبقاً، وعلى الرغم من إيمان المعلم الشخصي بمبادئ اللاسلطوية - Anarchism - إلا إنه يُكَلّف - رغم محاولاته الحثيثة والمتكررة تغيير محور المشروع - بمناقشة مفهوم الأوتوقراطية*، لكن ما أن يكشف المعلم لطلبته عن موضوع مشروعهم الخاص إلا وتتعالى من بينهم عبارات السخريه والتذمر والإستهجان بررها البعض منهم بعدم إقتناعهم بالجدوى أو الفائدة من وراء مناقشة مفهوم نظام سياسي إستبدادي بائد بات مرفوض منطقياً وإنسانياً، بينما فسرها البعض الآخر بأنها نابعة من إيمان أغلبية الألمان بإستحالة قبولهم أو سماحهم عودة نظام أوتوقراطي دكتاتوري في ألمانيا الحديثة وهي التي شهد تاريخها ولادة أشهر الأنظمة الأوتوقراطية القمعية في التاريخ البشري وأكثرها ذِكراً وتطرقاً. لكن خلال أقل من سبعة أيام، وفي نفس الفصل الدراسي في تلك البلدة النائية، ينجح المعلم في إعادة إحياء أول منظومة أوتوقراطية منظمة منذ الحرب العالمية الثانية... في ألمانيا 2008!

حبن نعيد قراءة الحقبة النازية من التاريخ الألماني فإنه من البديهي لنا أن نتساءل عن السبب وراء صمت الشعب الألماني بعلمائه وعقوله ومفكريه ومثقفيه تجاه ما كان يرتكب من ممارسات عنصرية لا إنسانية. والأمر ذاته يتكرر متى ما أعدنا قراءة تاريخ جرائم التمييز العرقي أو الإثني في كل من الولايات المتحدة الأمريكية أو جنوب أفريقيا... كيف سمحت إنسانية الشعوب لأن يحدث ما حدث! وهذا شعور طبيعي نابع من إيماننا المطلق والجازم - كحال الطلبة في الفيلم - بأننا اليوم قد بتنا على بعد آلاف السنوات الضوئية من أن نكون، ولو من بعيد، جزء من سيناريو تكرار لنظام أوتوقراطي إستبدادي، ومعه يسهل لنا - بسذاجة - النأي بأنفسنا عن أي ممارسات لا إنسانية أو جرائم عنصرية، سواء كان ذلك بشكل إيجابي عن طريق المشاركة الفعلية أو بصورة سلبية عبر السكوت عن الحق، وهذا الإيمان يتولد بدوره من شعورنا بتطورنا الإنساني خاصة شقه الأخلاقي إما جرّاء إملاءات دينية أو نتاج تقدمنا التعليمي والتربوي أو لسبب أكثر بساطة يتمثل في خشيتنا تكرار أخطاء التاريخ... أو هكذا نعتقد!

(موقع إيلاف الإخباري - 16/04/2011)

إلا أنه على أرض الواقع فإننا ننسى، أو بالأحرى نتناسى، أن ما إرتكتبه الأنظمة الأتوقراطية السلطوية السابقة - وأشباهها - من جرائم وممارسات على مر العصور لطالما كانت تدخل في خانة المحرمات في قاموس البشرية والإنسانية، ولم يسبق أن إكتسبت أي منها طابعاً إيجابياً أو محبباً أو محموداً ولو بصورة مؤقتة يسهل معها تقبلها أو حتى التغاضي عنها، فالقتل والقمع والإستبداد والإضطهاد والظلم كانت ولازالت وستبقى ممارسات سلبية منذ أن قتلت إنسانية قابيل شقيقه هابيل! ما دفع بتلك الأنظمة لممارسة عمليات خداع عقول منظمة - Systematized - يتم عبرها نزع أي صفة منفرة أو سلبية أو غير إنسانية عن تلك السياسات والممارسات وإعادة تقديمها كخيارات على الطاولة بلغات أخلاقية وسياسية ووطنية أجمل وأكثر لباقة وأقل وقعاً على النفس** كـ حماية الوطن أو الدين، أو الدفاع عن الدولة والشعب، أو صون إستقرار النظام - والمقصود هنا الحس الأمني للنظام الإجتماعي لا النظام الحاكم - لجذب القبول الشعبي أو على أقل تقدير كسب التجاهل الجماعي مهما تمادت السلطة في ممارستها ضد عدو يكون في جميع الحالات مختلقاً ووهمياً لا وجود له!

هي أبيات شعرية جميلة سطّرت لهدف واحد فقط هو حماية النظم الأوتوقراطية - الحاكمة - وأشباهها... ولا شئ آخر سواها

(صحيفة الوطن الكويتية - 16/04/2011)

فاليهود لم يكونوا يوماً عدواً لألمانيا أو شعبها وإلا لَما إمتلأت عربات القطارات المتجهة إلى معسكرات العمل أو الإبادة بالشيوعيين واليساريين وكل معارض فكري وغيرهم ممن رأى فيهم هتلر تهديداً لنظامه الأوتوقراطي الفاشي، والحال نفسه ينطبق على العرقية الإفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية أو جنوب أفريقيا خلال حقبات الفصل العنصري فيهما أو أي عرقية أخرى في غيرهما من الدول - كالبوسنة والهرسك مثلاً - التي شهدت تجارب تمييز عرقية إضطهد أو أعتقل خلالها كل من تعاطف مع أولئك الضحايا الذين شَكّل منهم أشباه الأوتوقراطيات تهديداً وطنياً لا يتعدى مخيلاتهم! وهي نفس الأسباب ذاتها التي تدفعني اليوم لأن أدرك - متأخراً وبعد ترددي الأولي وأقولها خاجلاً وآسفاً - بأن شيعة البحرين لم يكونوا أبداً عدواً أو عنصراً مهدداً لإستقرار وطنهم، وإن ما حدث - أو مازال يحدث في البحرين - لهي ثورة شعبية ضد الظلم والقهر والقمع والإستبداد لا تختلف عن مثيلاتها المشتعلة في أغلب دول المنطقة حتى في وصم السلطة الأوتوقراطية لها بصفات تخلق منها عدواً وهمياً جديداً لنظام سلطوي عريق يعتقل كل من يرى فيه تهديداً لإستمراريته بذرائع وطنية وقومية ذات وقع موسيقي على الآذان! والمخيف والمقلق هنا هو أنه وعلى الرغم من أننا في الكويت ننعم بنظام شبه ديمقراطي وسقف حرية عال بالمقاييس الإقليمية، وبالإضافة إلى حنكة سمو أمير البلاد الذي جنبنا - مشكوراً - ككويتيين أن نكون مشاركين إيجابيين وفعّالين في إطالة أمد نظام عنصري قمعي، إلا إننا بتنا ننجرف شئ فشئ لأن نكون جزءً صامتاً وسلبياً من سلطة أوتوقراطية مطلقة تابعة لدولة أجنبية! أما كخليجيين فقد أصبحنا اليوم أقرب من أي وقت مضى من خلق نظام سلطوي غير مسبوق تاريخياً وفريد من نوعه يتمثل بتحول مجلس التعاون الخليجي إلى أول مجلس أوتوقراطي إقليمي في ظل التواطؤ والخرس الشيطاني الإعلامي الخليجي الحكومي والخاص - الجزيرة والعربية - لصالح الأوتوقراطي الشقيق، بينما لانزال نتوهم بأن مبادئنا الدينية أو الإجتماعية أو الإنسانية لن تسمح لنا لأن نكون يوماً مثل ذلك الألماني "الجاهل" الذي تغاضى عمّا كان يحدث في معسكر إعتقال مجاور لمزرعته بإسم الوطنية أو ذاك الأمريكي "الكافر" الذي قَبل بألا يُسمح لأمريكي أسود ركوب حافلة مخصصة لنقل الأمركيين البيض فقط... بإسم الدين!

وكلي خشية من أن تتساءل الأجيال من بعدنا حين يعيدوا قراءة تاريخ الثورات العربية عام 2011.. كيف سمح أجدادنا وآباؤنا لأن يحدث في البحرين ما حدث!
.....

* الأوتوقراطية (Autocracy): هي شكل من أشكال الحكم، تكون فيه السلطة السياسية بيد شخص واحد بالتعيين لا بالانتخاب

** راجع قانون الوطنية الأمريكي - عام 2001 (USA Patriot Act - 2001)

(علم حزب AWB اليميني المتطرف في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري ويظهر التشابه مع علم الصليب المعقوف الخاص بالحزب النازي الألماني)

25.12.10

مجرد إقتراح...


موجه إلى المعارضة الكويتية!


رمى مواطن روماني بنفسه من شرفة على ارتفاع سبعة امتار اثناء القاء رئيس الحكومة خطاباً داخل البرلمان، احتجاجاً على خطط الحكومة التقشفية.

ووصف احد النواب الحادث بالمأساوي والمؤثر حيث سمع الرجل المدعو أدريان سوبارو وهو يصرخ اثناء سقوطه قائلا: "لقد حرمتم اطفالنا من الخبز".

ونقل سوبارو اثر الحادث الى المستشفى، الا ان الاطباء اكدوا ان اصابته غير خطيرة.

وادى الحادث الى الغاء جلسة البرلمان التي كانت منعقدة.
.....

المصدر: BBC - إضغط هنا

1.12.10

حان الوقت!


لقطر... للشرق الأوسط... للسلام...

8.11.10

"إنطرستنج!"





ليس سفارة كويتية...
فما هو؟

9.10.10

حقيقة أغرب قصة إنتحار في التاريخ

"إختَلَقت تلك القصة عام 1987 لأسردها خلال مأدبة بهدف الترفيه، ولإظهار كيف يمكن أن تتغير العواقب والتبعات القانونية بتغيّر أبسط وأصغر الحقائق في أي قضية جنائية. عام 1994 نسخ شخص ما القصة وأعاد نشرها على شبكة الإنترنت (...)  وخلال العامين الماضيين تلقيت أكثر من 400 مكالمة هاتفية من أمناء مكتبات وصحافيين وطلبة حقوق بل وحتى أساتذة أرادوا إدماج تلك القصة في كتبهم. رونلد أوبوس لم يمت، ذلك لأنه لم يولد، لكن يبدو أن قصة موته لن تموت!"

 الدكتور دون هاربر ميلس، رئيس سابق للأكاديمية الأمريكية للعلوم الجنائية - 1997


لقراءة قصة رونلد أوبوس - المفبركة - إضغط هنا

15.8.10

وداعاً... يا من لم تحنث القسم

الدكتور/ غازي القصيبي
1940 - 2010


 








11.8.10

13.4.10

قص ولصق: مصر تلقي القبض على منسق حملة التغيير بالكويت

طارق ثروت

قامت قوات من الامن على طرق ميت غمر المنصورة مساء الاثنين بالقبض على طارق ثروت منسق حملة البرادعى فى الكويت عقب ترحيله من هناك ووصوله الى القاهره بساعات بدعوى ان عليه مجموعه من الاحكام واجبة التنفيذ و احتجازه فى قسم ميت غمر استعدادا لترحيله إلى محكمة الطور بشرم الشيخ تنفيذا لاحكام بالحبس فى قضية شيك بدون رصيد

وأوضح عبد الله منصور محامى طارق ثروت ان قضية الشيك تم رفعها على طارق اثناء سفره و مازال الحكم فيها مفتوحا و تم عمل معارضات و بالتالى ليس من حق السلطات اعتقاله وسيتم اتخاذ اجراءات سريعه لاثبات المعارضه على الحكم للافراج عن طارق الذي تصل عقوبة سجنه في هذه القضية الى ثلاث سنوات

وكان منسق الحملة قد وصل صباح الاثنين مع مجموعة من المصريين المرحلين من الكويت لتأييدهم الدكتور محمد البرادعى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير وقامت السلطات الكويتيه باعتقاله و ترحيله الى القاهره بدعوى التجمهر و الاجتماع بدون تصريح و تم اعتقال طارق فى احد الكمائن اثناء توجهه الى منزله على الرغم من مروره بالمطار بدون اتخاذ اى اجراء قانونى ضده فى حالة وجود احكام عليه
.....

المصدر: صحيفة الدستور المصرية

إعتذار

أوضح الكاتب الكويتي حسن العيسى في مقاله الذي نشر في صحيفة الرآي الكويتية نهار اليوم أن المادة 12 من المرسوم رقم 65 بقانون بشأن الإجتماعات العامة ينص على أن "يحظر على غير المواطنين المواكب والتجمعات والمظاهرات"

نص المادة 12 من قانون الإجتماعات العامة الكويتي

لذا وجب الإعتذار عن الخطأ الذي وقعت فيه في بوست (قضية: الكويت ضد أنصار البرادعي)
وكان من الأجدر بي تجنب الحديث في أمر أجهله!

.....

المصدر: قانون الإجتماعات العامة الكويتي - موقع شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي

12.4.10

رسالة: أزعجوهم



كي لا يهنؤوا بنومهم!
.....

بث هذا الأعلان الذي حمل إسم أرق لأول مرة خلال شهر إكتوبر الماضي كجزء من حملة إعلامية للترويج لمهرجان ليالي العفو الذي نظمته منظمة العفو الدولية في فرنسا عام 2009، ويمكن قراءة العبارة التي تظهر في آخر الإعلان إما "بعض الحفلات أكثر أزعاجاً من أخرى" أو "بعض الأحزاب السياسية أكثر إزعاجاً من أخرى"

يظهر في الإعلان شبهاء لـ :
- الدكتاتور الليبي معمر القذافي
- الدكتاتور الكوري الشمالي كيم يونج إل
- شبه الدكتاتور الإيراني محمود أحمدي نجاد

قضية: الكويت ضد أنصار البراعي

تنويه: هذا البوست قد يحتوي على معلومات غير دقيقة ويرجى التكرم بقراءة بوست الإعتذار - إضغط هنا
.....


(صحيفة الجريدة الكويتية - 12/4/2010)

الإدعاء الأول: "نحن لا نسمح بالتظاهرات في هذا البلد" - وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح

الدفاع: صور من تظاهرة إيرانية معارضة أمام سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت يوم الأربعاء الموافق 17/6/2009








الإدعاء الثاني: "إنتقاد الرئيس المصري حسني مبارك" - وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح

الدفاع: تسجيلان لمظاهرة فلسطينية بمشاركة كويتية وعربية أمام مجلس الأمة الكويتي ردد خلالها المتظاهرون عبارات مسيئة بحق الرئيس المصري حسني مبارك خلال شهر يناير من العام الماضي



.....

السفير الكويتي لدى مصر الدكتور/ رشيد الحمد

(صحيفة أوان الكويتية - 12/10/2010)

الإدعاء الثالث: "مخالفة القانون الكويتي الذي يحظر التجمعات إلا بتصريح رسمي مسبق من الجهات المختصة" - السفير الكويتي في القاهرة الدكتور/ رشيد الحمد

الدفاع:
1. أصدرت المحكمة الدستورية حكم ببطلان قانون منع التجمعات قبل 4 سنوات

(موقع العربية.نت - 1/5/2006)

2. تنص المادة 44 من دستور دولة الكويت على أن "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب"
.....

(صحيفة الرآي الكويتية - 10/2/2010)

(صحيفة الجريدة الكويتية - 11/2/2010)

الإدعاء الرابع:
1. "قانون إقامة الأجانب لا يسمح للأجانب بإقامة تجمعات سياسية" - صحيفة الرآي الكويتية
2. "قانون إقامة الأجانب لا يسمح للأجانب بإقامة تجمعات سياسية بلا إذن من الجهات المختصة" - صحيفة الجريدة الكويتية

الدفاع: يتكون قانون إقامة الأجانب الكويتي من 28 مادة موزعة على 5 أبواب لا تشير أي منها من قريب أو بعيد إلى حظر إقامة التجمعات السياسية على الأجانب سواء كانت بإذن أو دونها. وبينما يشير البند الثالث من المادة 16 إلى حق "رئيس دوائر الشرطة والأمن العام لأن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد أي أجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة إذا رأي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة" إلا أنه لا يتضمن عبارة "التجمعات السياسية" كما يدّعي البعض، ولا أعتقد أن إجتماع أنصار البرادعي في مطعم مركز سلطان في منطقة السالمية شكل تهديداً للمصلحة العامة أو الأمن العام أو مخالفة للآداب العامة

نص المادة 16 من قانون إقامة الأجانب الكويتي

كما تنص المادة 22 من الباب الرابع على أن "إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية، أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر" وهو ما لم يحدث مع أنصار البرادعي في الكويت

نص المادة 22 من قانون إقامة الأجانب الكويتي
.....



الإدعاء الخامس: "نتحدث عن قانون إقامة الأجانب في الكويت يمنع العمل السياسي بشكل مباشر أيضاً نتحدث عن قانون الجزاء المادة 66 التي تتعلق بضوابط إبعاد الأجنبي أي أجنبي عن البلاد" الكاتب والمحلل السياسي الكويتي داهم القحطاني (الدقيقة 1:40)

الدفاع:
1. سبق وأن بحثنا في قانون إقامة الأجانب الكويتي ولم نجد في مواده ما يمنع الأجانب من العمل السياسي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر
2. تنص المادة 66 من قانون الجزاء الكويتي على أن "العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي: - الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 68 - العزل من الوظائف العامة - الحرمان من مزاولة المهنة - إغلاق المحال العامة - مراقبة الشرطة - المصادرة - إبعاد الأجنبي عن البلاد - تقديم تعهد بالمحافظة على الأمن وبالتزام حسن السيرة، بكفالة أو غير مصحوب بها"

نص المادة 66 من قانون الجزاء الكويتي

أما عن جزئية "إبعاد الأجنبي عن البلاد" فتشير المادة 79 من قانون الجزاء الكويتي إلى أن "كل حكم بالحبس على اجنبي يجيز للقاضي ان يأمر بابعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون اخلال بحق السلطة الادارية في ابعاد كل اجنبي وفقا للقانون. فاذا حكم على الاجنبي بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة حكم القاضي بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة. وعلى النيابة العامة اعلان امر القاضي ، بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة ، الى السلطة الادارية التي يتعين عليها تنفيذه." لا أملك من العلم ما يكفي للحديث عن جزئية "السلطة الادارية" التي وردت في المادة السابقة إلا أننا لم نعثر حتى الآن على أي قانون يجيز إبعاد أنصار البرادعي، ولم يتم حتى الآن عرض أي من المتهمين على قاض مختص في محاكمة قانونية، ولم يصدر ضد أي منهم عقوبة حبس أو عقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

نص المادة 79 من قانون الجزاء الكويتي

3. تنص المادة 34 من دستور دولة الكويت على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا"
.....

المصادر:
- موقع شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي

11.4.10

الجمهورية "البوليسية" المتحدة!

صورة لنشطاء الحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح البرادعي 2011 بالكويت

يوم الإثنين 5/4/2010 - قبل 5 أيام من إعلان الصحف الكويتية عن خبر إلقاء القبض على أنصار البرادعي في الكويت

من موقع الحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح البرادعي 2011:

بدء فعاليات الحملة الشعبية في الكويت



في مباردة مثيرة للاهتمام ، قام عدد من المصريين المقيمين في الكويت بإنشاء مجموعة لدعم مطالب التغيير في مصر، ودعوة الناس للتوقيع على بيان الجمعية الوطنية للتغيير، بدأت هذا المجموعة عندما التقى عدد من المصريين المقيمين في الخارج على جروب الفيس بوك الخاص بالحملة المستقلة لدعم البرادعي، ونسقوا فيما بينهم ثم بدأوا بعمل اجتماعات مصغرة مع بعضهم البعض لتحديد الخطوط العريضة لما سيقومون بعمله،

ومع انتشار الفكرة قامت المجموعة الأساسية بتنظيم لقاءات مع الأعضاء الجدد الراغبين في المشاركة لتعريفهم بالأنشطة التي سيقومون بها وتأهيلهم للانضمام للمجموعة الاساسية والعمل معهم

وأفاد الاستاذ طارق ثروت (منسق الحملة بالكويت) أن المجموعة قامت في الاجتماع الأخير بمناقشة عدد من النقاط الهامة، على سبيل المثال المعوقات التي تواجههم عند جمع التوقيعات على البيان مثل الخوف والسلبية وفقدان الأمل ، كما قاموا ببحث سبل مواجهة هذه المعوقات

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد قامت المجموعة بطبع صورة الدكتور محمد البرادعي على "التيشيرتات" والمصلقات كرمز للتغيير ، كما يقومون حاليا بتصميم مطبوعات تحمل من جهة البيان ومن الجهة الأخرى تصميم معبر عن رؤيتهم وأهدافهم في التغيير

ومن أجل توسيع نطاق المشاركين في المجموعة وزياده عددهم ؛ فقد تقرر عقد الاجتماع التالي يوم الجمعة القادم بمركز سلطان بالسالمية بحيث يسمح المكان بوجود سيدات وعائلات

وذكر طارق أنه قد تم دعوة عدد كبير من الأعضاء للتعارف الاجتماعي حتى يكون هذا الاجتماع نواه لتحويل المعرفه على الإنترنت إلى صداقات حقيقية وتفاعليه بين الأعضاء


تعليق لـمحمد فراج - أحد المحتجزين

تعليق لطارق ثروت - منسق الحملة بالكويت وأحد المحتجزين

تعليق لمقيم مصري في الكويت

تعليق لفهد عباس - أحد المحتجزين

تعليق لمقيم مصري في الكويت
.....

يوم الخميس 8/4/2010 - قبل يومين من إجتماع نشطاء الحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح البرادعي 2011 في مطعم مركز سلطان بمنطقة السالمية

من موقع الحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح البرادعي 2011:

القبض على نشطاء الحملة بالكويت وتحركات من أجل الإفراج عنهم

تم القبض على 4 نشطاء للحملة الشعبية المستقلة لدعم د.البرادعى بالكويت حيث تم القاء القبض على طارق ثروت من محل عمله.



وتم انقطاع الاخبار عن كلا من محمد فراج ,تامر فراج و وليد ناصر حيث قام نشطاء الحملة بالكويت بمحاولة الاتصال بهم ولكن هواتفهم الخلوية مغلقة حتى الان ولم يتواجدوا على الانترنت كعادتهم.



وقامت الحملة الشعبية بالتصعيد الاعلامى للحدث ومراسلة القنوات الفضائية والصحف العالمية كما قامت بمراسلة بعض منظمات حقوق الانسان للتدخل وتصعيد الحدث عالميا.



كما قامت الحملة بإنشاء لجنة لتقصى الحقائق بالكويت ومعرفة كافة التفاصيل ومتابعة الحملة بكل جديد عن الناشطين.
وسنوافيكم بكل جديد.


تعليقات بعض المقيمين المصريين في الكويت على النبأ




.....

يوم الجمعة 9/4/2010 - قبل يوم واحد من إعلان الصحف الكويتية عن خبر إلقاء القبض على أنصار البرادعي في الكويت

من موقع الحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح البرادعي 2011:

بيان هام



في إطار حرص الحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح الدكتور البرادعى رئيسا 2011 قامت مجموعة من أعضاء الحملة المقيمين بدولة الكويت بالتحضير منذ فترة لعمل اجتماع تأسيسي للحملة بدولة الكويت وذلك يوم 9 ابريل 2010 الساعة الرابعة عصرا وكان قد تم الاتفاق على أن يكون الاجتماع بأحد المطاعم الكبيرة المطلة على البحر وهو مطعم سلطان السلمية وقد فوجئنا صباحا بقيام بعض من العناصر المجهولة كل المعلومات الواردة عنهم حتى الآن أنهم مجموعة من المصريين والكويتيين بالقبض على أكثر من 8 أشخاص من أعضاء الحملة حتى الآن من أماكن عملهم وازداد عدد المقبوض عليهم حتى وصل الآن إلى 30 مصريا وذلك من مكان الاجتماع.



ونحن إذ نندد بشدة بهذا الفعل الذى يحدث من قبل أجهزة الدولة المصرية وتعمدها دائما الوقوف أمام حرية إبداء الرأي والسعي إلى التغيير الديمقراطي السلمي حتى وإن كان من مصريين عاملين بالخارج ، كل ما يتمنونه أن يروا وطنهم الأم مصر أفضل من ذلك بكثير.



وتدعو الحملة كل مواطن كويتي شريف سواء من أعضاء مجلس الأمة الكويتى أو من منظمات حقوق الإنسان العاملة هناك أن يساعدنا بكل الأشكال لمعرفة أين يتواجد هؤلاء المصريون الآن ، والضغط من أجل الإفراج عنهم فورا ، هذا وقد أجرت الحملة حتى الآن اتصالات بالعديد من وكالات الأنباء والمنظمات الدولية وبعض الحقوقيين في دولة الكويت للوقوف على آخر الأوضاع هناك.



حفظ الله مصر من كل ظالم فاسد



الحرية للشرفاء
.....

يوم السبت 10/4/2010 - قبل عدة ساعات من إعلان الحكومة الكويتية قرار إبعادها بعض أنصار البرادعي من البلاد

من موقع الحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح البرادعي 2011:

أنباء جديدة عن النشطاء المحتجزين بالكويت

قامت اليوم السلطات بمصر بإرسال لجنة للتحقيق مع المحتجزين بالكويت واسفرت التحقيقات عن ترحيل بعض المحتجزين الى مصر واطلاق سراح البعض الاخر.

وهذا وقد قامت السلطات الكويتية بالقبض على النشطاء بناءا على طلب من السلطات المصرية.

ومازال محتجز حتى الان كلا من :
1 - طارق ثروت
2 - محمد فراج
3 - تامر فراج
4 - احمد مطاوع محمد
5 - فهد عباس
6 - وليد ناصر
7 - على صالح احمد محمد
8 - عبد الفتاح محمد
.....

وأخيراً نبارك للشعبين الكويتي والمصري إعلان قيام الوحدة بين قطرينا العربيين الشقيقين تحت مسمى... الجمهورية البوليسية المتحدة والتي غالباً ما سيؤول مصيرها كما مصير الجمهورية العربية المتحدة* التي سبقتها!
.....

*الجمهورية العربية المتحدة: هو الإسم الرسمي لما يسمى بالوحدة المصرية - السورية التي أعلنت عام 1985 وإنهارت بعدها بثلاث سنوات فقط

10.4.10

ستبقى الرسالة


لا شأن أو دخل أو علاقة لي كمواطن كويتي بإنتخابات الرئاسة في مصر الشقيقة...

لكنه مجرد بوست موجه لأعضاء الحكومة الكويتية للتأكيد لهم على أن الرسالة باقية في الكويت وإن رُحّل أصحابها!

قانون الطوارئ... الكويتي!

نهار يوم الثاني من أغسطس عام 1990 عقد وزراء الخارجية العرب مؤتمراً طارئاً في فندق سميراميس بالعاصمة المصرية القاهرة للتباحث حول أزمة إحتلال العراق للكويت، وعن ردة فعل الجالية الكويتية في مصر يقول مسؤول الأمن السابق بالفندق السيد/ حمادة عاشور:

"
عقب الإعلان في الاذاعة إن في مؤتمر طارئ حيعقد في فندق سميراميس توافدت أعداد كبيرة جداً من الرعايا الكويتيين على الفندق لمعرفة آخر تطورات الموقف والموقف لم يكن يتحمل مزيد من التدهور ومزيد من المشاكل أو أن نعدي حتى عقد المؤتمر هنا في الفندق بسلام"

صور للتظاهرة الكويتية - بمشاركة مصرية وخليجية - التي تمكنت من الوصول إلى البوابة الرئيسية لمقر إنعقاد المؤتمر






وبالرغم من التواجد الكثيف لقوات الأمن المصرية حول الفندق في محاولة منها للسيطرة على حالة الإنفلات الأمني التي شكلت تهديداً لسلامة ضيوف المؤتمر والفندق إلا أنها لم تبادر بإعتقال أي من المتظاهرين الكويتيين


ينص الدستور الكويتي في المادة 29 على أن "الناس سواسية (...) لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة" وفي المادة 31 على أنه "لا يجوز القبض على إنسان (...) إلا وفق أحكام القانون" وفي المادة 32 على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" وفي المادة 33 على أن "العقوبة شخصية" وفي المادة 34 على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع" وفي المادة 36 على أن "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره" وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا الحكم ببطلان قانون (منع التجمعات) عام 2006 لتعارضه مع مواد الدستور خاصة المادة 44 والتي أن تنص على أن "للأفراد حق الإجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق"


(موقع العربية.نت - 10/4/2010)

المصريون في الكويت ليسوا عبيداً أتينا بهم ليبنوا لنا هرماً رابعاً في البلاد إنما هم بشر مثلنا يحملون هموم وطنهم وقضاياهم السياسية وحتى إنتصاراتهم الرياضية إينما حلّوا تماماً كما نفعل نحن، وفي تظاهراتنا السياسية في القاهرة خلال فترة الإحتلال العراقي للبلاد وإحتفالات بعض طلبتنا بإنجازاتنا الرياضية في مدينة 6 إكتوبر خير أدلة على صحة قولي هذا. فما هو الجرم الذي إرتكبه بعض أشقاؤنا من أبناء الجالية المصرية في الكويت يوم أمس لينالوا تلك العقوبة الجماعية والقاسية دون محاكمة قانونية؟ ولم إختفت تلك السياسية التي تبنتها وزارة الداخلية الكويتية وإنتهجتها قبل أقل من ثلاثة أشهر بإعلانها أنها لا تعتبر أي عمل مخالف للقانون ما لم يتسبب بإيذاء أحد؟ وأين كان تعسف وزارة الداخلية هذا عن تلك التظاهرات السياسية التي نظمتها وأقامتها الجاليات اللبنانية والفلسطينية والإيرانية في الكويت خلال الشهور القليلة التي مضت؟ أم أن قانون (الطوارئ) المصري الشهير قد تعدى حدوده الجغرافية ليصلنا ويحل محل دستورنا الوطني؟

(صحيفة الوطن الكويتية - 14/2/2010)


تظاهرة سياسية فلسطينية - بمشاركة كويتية وعربية - خارج مبنى مجلس الأمة


وأخرى إيرانية أمام السفارة الإيرانية في الكويت

للأسف سيخيّل لبعض السذج منّا أن الأمر قد إنتهى وأنه بإستطاعتنا ككويتيين النأي بأنفسنا عن تبعات قراراتنا وتعسفنا وإخلاء مسؤوليتنا عن ذلك المصير الذي ينتظر أولئك الأبرياء في مطار القاهرة... وهو ما يجعلني أشعر بالغثيان والقرف من كوني كويتي!
.....

المصادر:
- وثائقي حرب الخليج من إنتاج قناة MBC عام 1998
- دستور دولة الكويت